الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

أشهد على نفسِه الحاجُّ أحمدُ محرم الدخاخنيُّ بخطِّ المناخليةِ ببابِ زويلة ابن المرحومِ الحاجِّ رضوانِ ابنِ المرحومِ الحاجِّ صالحٍ الواضع ختمه الكبير على أوراقِ هذا الكتابِ شهوده أن شهاد الشرعي، وهوَ في حالِ صحتِه ونفوذِ تصرفاتِه، أنَّه وقفَ وحبَسَ وسبَّلَ وأبَّدَ وأكَّدَ وخلَّدَ وتصَدَّقَ للهِ سبحانه وتعالى بجميعِ كاملِ هذا الجزءِ الشَّريفِ منْ أصلِ أربعةِ أجزاءٍ منْ هذا المؤلِّفِ، على طلبةِ العلمِ المدرسينَ والمجاورينَ بالجامعِ الأزهرِ، وجعَلَ مقرَّه بخزنةِ رواقِ الأروامِ المعروفِ برواقِ الأتراك بالجامعِ المذكور، وشرَطَ الواقفُ المذكورُ في وقفِه هذا شروطًا حثَّ عليها وأكَّدَ العملَ بها، فوجَبَ المصيرُ إليها؛ منها: أنَّ النَّظرَ على ذلكَ من تاريخِه لمَنْ يكونُ ناظرًا على الرواقِ المذكورِ ثُمَّ بعدَه لمَنْ يَلِي وظيفته، وهلمَّ جرًّا، ومنها: أنَّ المعيرَ على ذلكَ من تاريخِه للمعينِ بالخزانةِ المذكورةِ، ثمَّ من بعدِه لمَنْ يلي وظيفتَه وهلمَّ جرًّا، ومنها: أنَّ المعينَ على هذا لَا يعيرُ إلَّا لمدرسٍ أو مجاورٍ معروفٍ عندَه بالفقهِ والصَّلاحِ مأمونٍ على ردِّه في محلِّه وعدمِ إتلافِه أو ضياعِ شيءٍ من ورقِه، ومنها: أن المعين على ذلكَ إذا كانَ جاهلًا لأحوالِ المستعيرِ المنصوصةِ أعلاه، ليس له أن يعيرَ له إلَّا برهنٍ أو ضامنٍ يضمنُ ردَّ ذلكَ في محلِّه أو قيمة ما يضيعُ منه ليكملَ الكتابَ ويعود لهيئتِه الاصليةِ، بحيثُ لَا يمضي عليْهِ بعد دفعِ قيمةِ الفاقدِ منه من المستعيرِ أو الضامنِ زيادة عن ثلاثينَ يوما إلَّا وهوَ كاملٌ كأصلِه، ومنها: أنَّه لَا يغيرُ من الكتابِ إلَّا تغييرةً واحدةً لشخصٍ واحدٍ، ومنها: أنه لَا يغير تغييرةً تزيدُ على كراسينِ، وقفًا صحيحًا شرعيًّا، وحبسًا صريحًا مرعيًّا، لَا يُباعُ ولَا يُرهَنُ، و لَا يوهَبُ ولَا يُناقلُ به ولَا ببعضِه و لَا يُبدَّلُ ولَا يستبدلُ سبلا في سبله قائمًا على أصولِه محفوظًا على شروطِه، لَا يحلُّ لمَنْ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ويخشى من عقابِه ويطلعُ على هذا الإيقافِ أن يعتقدَ أنَّ هذه الكتابةَ لَا تفيدُ الجزمَ لوقفِ هذا الكتابِ، وأنَّها شبهةُ وقفٍ، ويقدمُ على إبطالِ وقفِه بوجهٍ من الوجوهِ مطلقًا، معتمدًا على قولٍ ضعيفٍ أو قويٍّ يفيدُ إبطالَ هذا الوقفِ من أقوالِ السلفِ المختلفينَ في ذلكَ ولو تقادمَ الزَّمانُ على ذلكَ، بل عليْهِ شرعاً أن يعتقدَ أن هذا وقفًا صحيحًا من أوقافِ اللهِ الأكيدةِ، محكومًا بصحتِه ولزومِه على قولِ مَنْ يراهُ منَ الأئمَّةِ الأعلامِ، مرفوعًا منه الخلافُ الواقعُ فيه بينَ الأئمَّةِ الأسلافِ، معمولًا به أبدَ الآبدينَ ودهرَ الداهرينَ إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها، وهوَ خيرُ الوارثينَ، {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} تحريرًا في اليومِ المباركِ الموافقِ خمسَ عشرةَ خَلَتْ من شهرِ شوالٍ الَّذي هوَ من شهورِ سنةِ ألفٍ ومائتيْنِ وتسعينَ منْ بعدِ الهجرةِ النبويَّةِ، على صاحبِها أفضلُ الصَّلاةِ والسلامِ، وأزكى التَّحيةِ والإكرامِ.

أحمد محرم الدخاخني ابن رضوان ابن صالح (واقف)

أشهد على نفسِه الحاجُّ أحمدُ محرم الدخاخنيُّ بخطِّ المناخليةِ ببابِ زويلة ابن المرحومِ الحاجِّ رضوانِ ابنِ المرحومِ الحاجِّ صالحٍ الواضع ختمه الكبير على أوراقِ هذا الكتابِ شهوده أن شهاد الشرعي، وهوَ في حالِ صحتِه ونفوذِ تصرفاتِه، أنَّه وقفَ وحبَسَ وسبَّلَ وأبَّدَ وأكَّدَ وخلَّدَ وتصَدَّقَ للهِ سبحانه وتعالى بجميعِ كاملِ هذا الجزءِ الشَّريفِ منْ أصلِ أربعةِ أجزاءٍ منْ هذا المؤلِّفِ، على طلبةِ العلمِ المدرسينَ والمجاورينَ بالجامعِ الأزهرِ، وجعَلَ مقرَّه بخزنةِ رواقِ الأروامِ المعروفِ برواقِ الأتراك بالجامعِ المذكور، وشرَطَ الواقفُ المذكورُ في وقفِه هذا شروطًا حثَّ عليها وأكَّدَ العملَ بها، فوجَبَ المصيرُ إليها؛ منها: أنَّ النَّظرَ على ذلكَ من تاريخِه لمَنْ يكونُ ناظرًا على الرواقِ المذكورِ ثُمَّ من بعدَه لمَنْ يَلِي وظيفته، وهلمَّ جرًّا، ومنها: أنَّ المعيرَ على ذلكَ من تاريخِه للمعينِ بالخزانةِ المذكورةِ، ثمَّ من بعدِه لمَنْ يلي وظيفتَه وهلمَّ جرًّا، ومنها: أنَّ المعينَ على هذا لَا يعيرُ إلَّا لمدرسٍ أو مجاورٍ معروفٍ عندَه بالفقهِ والصَّلاحِ مأمونٍ على ردِّه في محلِّه وعدمِ إتلافِه أو ضياعِ شيءٍ من ورقِه، ومنها: أن المعين على ذلكَ إذا كانَ جاهلًا لأحوالِ المستعيرِ المنصوصةِ أعلاه، ليس له أن يعيرَ له إلَّا برهنٍ أو ضامنٍ يضمنُ ردَّ ذلكَ في محلِّه أو قيمة ما يضيعُ منه ليكملَ الكتابَ ويعود لهيئتِه الاصليةِ، بحيثُ لَا يمضي عليْهِ بعد دفعِ قيمةِ الفاقدِ منه من المستعيرِ أو الضامنِ زيادة عن ثلاثينَ يوما إلَّا وهوَ كاملٌ كأصلِه، ومنها: أنَّه لَا يغيرُ من الكتابِ إلَّا تغييرةً واحدةً لشخصٍ واحدٍ، ومنها: أنه لَا يغير تغييرةً تزيدُ على كراسينِ، وقفًا صحيحًا شرعيًّا، وحبسًا صريحًا مرعيًّا، لَا يُباعُ ولَا يُرهَنُ، و لَا يوهَبُ ولَا يُناقلُ به ولَا ببعضِه و لَا يُبدَّلُ ولَا يستبدلُ سبلا في سبله قائمًا على أصولِه محفوظًا على شروطِه، لَا يحلُّ لمَنْ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ويخشى من عقابِه ويطلعُ على هذا الإيقافِ أن يعتقدَ أنَّ هذه الكتابةَ لَا تفيدُ الجزمَ لوقفِ هذا الكتابِ، وأنَّها شبهةُ وقفٍ، ويقدمُ على إبطالِ وقفِه بوجهٍ من الوجوهِ مطلقًا، معتمدًا على قولٍ ضعيفٍ أو قويٍّ يفيدُ إبطالَ هذا الوقفِ من أقوالِ السلفِ المختلفينَ في ذلكَ تقادمَ الزَّمانُ على ذلكَ، بل عليْهِ شرعاً أن يعتقدَ أن هذا وقفًا صحيحًا من أوقافِ اللهِ الأكيدةِ، محكومًا بصحتِه ولزومِه على قولِ مَنْ يراهُ منَ الأئمَّةِ الأعلامِ، مرفوعًا منه الخلافُ الواقعُ فيه بينَ الأئمَّةِ الأسلافِ، معمولًا به أبدَ الآبدينَ ودهرَ الداهرينَ إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها، وهوَ خيرُ الوارثينَ، {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} تحريرًا في اليومِ المباركِ الموافقِ خمسَ عشرةَ خَلَتْ من شهرِ شوالٍ الَّذي هوَ من شهورِ سنةِ ألفٍ ومائتيْنِ وتسعينَ منْ بعدِ الهجرةِ النبويَّةِ، على صاحبِها أفضلُ الصَّلاةِ والسلامِ، وأزكى التَّحيةِ والإكرامِ.